به در خواست فرماندار قدس انحلال شورای اسلامی شهر قدس بررسی مشود

انحلال شورای اسلامی شهر قدس در دستور کار قرار می گیرد 

استان تهران - شهرستان قدس - معاون عمرانی استاندار تهران گفت: در صورت انجام نشدن اقدام عملی از سوی شورای اسلامی شهر قدس برای حل مشکلات و معضلات مدیریت شهری، درخواست فرماندار برای انحلال این شورا در دستور کار استان قرار می گیرد.



'محمد رضا محمودی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به اعضای شورای اسلامی شهر قدس تذکر داده شد که اگر نفع عمومی مردم حتی موجب نارضایتی کسی باشد که شما قبلا او را انتخاب کرده اید باید این کار را انجام دهید.

وی با تاکید براینکه نباید مردم قربانی شوند و شهر به خاطر یک نفر مورد ظلم قرار گیرد، افزود: از اعضای شورا خواسته شد که منافع شخصی را فدای بهبود وضعیت شهر کنند، به نیاز شهرشان بیاندیشند و برای مدیریت شهر فکر جدیدی کنند.

محمودی خاطرنشان کرد: متاسفانه این اقدام عملی نشد و اگر اختلاف ها طول بکشد به دلیل ضرر و زیانی که برای شهر دارد، حتما نظر فرماندار شهرستان قدس را برای انحلال شورا در دستور کار قرار می دهیم.

وی با اشاره به اینکه حتی اگر شورا منحل نشد پرونده انحلال در سابقه اعضا می ماند و در دوره های بعد نمی توانند وارد شورا شوند ، افزود: اعضا شورای اسلامی شهر قدس این پیام که منافع شخصی را فدای منافع جمعی در شهر کنند را متوجه نشدند؛ لذا اختلاف ها همچنان ادامه دارد و با وجود اختلاف اقدام های عملی نمی توان انجام داد.

وی با بیان اینکه بالاترین مقام حکومتی و تدبیر کننده امور مدیریتی در شهرستان فرماندار است، اضافه کرد: شورای اسلامی شهر قدس باید ضمن هماهنگی با فرمانداری، به فکر منافع مردم و یافتن راههای خروج از بحران مدیریت در شهر باشد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های فرماندار شهرستان درباره تخلف های شورای اسلامی شهر قدس در دست بررسی است و اگر این موارد منجر به انحلال شورا شود، تا آخر آن را به نتیجه می رسانیم.

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: امیدواریم تصمیمات استان در نهایت به نفع مردم قدس باشد و شهر از این وضعیت خارج شود.

محمودی با اشاره به اینکه اختلاف ها برای قدس مشکلات و گرفتاری هایی دارد و مردم ضرر می کنند افزود: توصیه من به مردم خوب شهر قدس این است که در انتخاب افراد برای شورای شهرشان دقت کافی داشته باشند و کسانی که دلسوز شهر هستند را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: فلسفه شکل گیری شوراهای اسلامی شهر نظارت مردم بر دستگاههای اجرایی است تا کارها براساس قانون، مقررات و آیین نامه ها انجام شود؛ اما اگر جایی یک عضو شورای شهر از قانون تخطی کند، مشکلات و معضلات جبران ناپذیری به دنبال دارد.

معاون عمرانی استانداری قدس خاطرنشان کرد: مردم خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند افراد از جایگاه خود سوء استفاده کنند و مانع ساخت و سازهای فاقد وجاهت قانونی و ایمنی شوند.

وی گفت: براساس ارزیابی ها و بازدیدهای غیر محسوس و گزارش هایی که به ما رسیده است، مدیریت شهری شهر قدس بسیار چالش دارد.

این مسئول بیان داشت: پس از بازدید نامحسوس از شهر قدس در بعضی محله ها که وضعیت شهرسازی نامناسب و ساخت و ساز غیر مجاز دارند ، وضعیت نگران کننده ای مشاهده شد؛ لذا امیدواریم با تغییراتی که به سرعت صورت خواهد گرفت دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم و شهر به سمتی پیش رود که برای مردم محل آرامش ، نه جای نگرانی و اضطراب باشد.

وی گفت: از نظر شرعی نیز مسکن باید محل سکون باشد تا انسان سختی های روزانه را فراموش کند، نه جای تنش و اضطراب و درگیری ذهنی درباره جای پارک و سایر مشکلات، که امیدواریم با تدبیر فرماندار و کمک مسئولان استان هر چه زودتر این معضلات در شهر قدس حل شود.

وی با اشاره به اینکه شهر قدس منابع درآمدی قابل توجهی دارد که حتی قادر است استان تهران را اداره کند، افزود: نباید در گردش مالی این شهر مشکل وجود داشته باشد، لذا اجرای اصولی و قانونی ساخت و سازها منبع درآمد بسیار خوبی برای شهرداری خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار تهران تصریح کرد: شهرداری قدس چنان چاق و فربه شده که تمام درآمدهای آن صرف حقوق و مزایا می شود.

محمودی بیان داشت: شهری با 400 هزار نفر جمعیت اگر نتواند خودش را اداره و مشکلات عمرانی را حل کند حتما مشکل مدیریتی و نظارتی دارد و شورا وظیفه اش را درست انجام نمی دهد.

به گفته معاون استاندار تهران ، مردم قدس با معضلات شهری دست به گریبان هستند و نامناسبت بودن معابر و ساخت و سازهای غیر مجاز برای ساکنان این شهر مشکل ساز شده است.

وی با اشاره به اینکه قولنامه ای و اوقافی بودن املاک و اراضی از جمله مشکلات مهم شهر قدس است؛ تاکید کرد: این موضوع نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز و چشم پوشی از تخلف های متعدد در این زمینه باشد.

محمودی ادامه داد: به اعضای کمیسیون ماده 100 شهر قدس تذکر جدی داده شد که تخلف در ساخت و ساز طبقات به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نباید اینگونه تخلف ها با جریمه مواجه شود؛ بلکه تنها راه برخورد ، تخریب ساخت و ساز غیر مجاز است.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون ماده 100 فقط درمواردی می توانند از راهکار جریمه استفاده کنند که ساخت و ساز غیرمجاز خلاف ضوابط شهرسازی نباشد.

محمودی گفت: تخلف پیش بینی شده در کمیسیون ماده 100 که امکان اخذ جریمه دارد این است که آن ساخت و ساز خلاف ضوابط شهرسازی نباشد ، مثلا اگر سطح اشغال 100 متر پیش بینی شده ولی 102 متر ساخته شده است، آن دو متر را می توانند جریمه کنند.

وی افزود : این درحالیست که در ضوابط شهرسازی شهر قدس ، ساختمان های دو طبقه با تراکم 120 درصد یا 3 طبقه با تراکم 180 درصد پیش بینی شده؛ اما بناهای پنج طبقه می سازند و طبقات اضافه جریمه می شود.

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: تمام اعضای کمیسیون ماده 100 قدس که احکام مربوط به جریمه در باره ساختمان های ساخته شده بر خلاف ضوابط شهرسازی را امضا کرده اند و حکم تخریب نداده اند باید پاسخگوی مسئولان اجرایی و قضایی شهرستان و استان باشند.

وی افزود: اگر برای یکی از ساکنان ساختمان های غیرمجاز اتفاقی بیافتد و شکایت کند، کسانی که در کمیسیون ماده 100 به جای تخریب به جریمه رای داده اند باید جوابگو باشند.

وی ادامه داد: قانون به اعضای کمیسیون اجازه نداده است ساخت و سازهای خلاف ضوابط شهرسازی را جریمه کنند ، بلکه باید حکم تخریب صادر شود، در قانون تصریح شده که فقط آنچه در چارچوب ضوابط شهرسازی می گنجد را جریمه کنند و غیر از آن بدون هیچگونه چشم پوشی باید تخریب شود.

معاون عمرانی استانداری تهران با تاکید بر اینکه تمام مسائل و تخلف های روی داده درباره ساخت و سازهای شهر قدس باید بررسی و رسیدگی شود افزود: شاید در جریان ساخت و سازهای غیر مجاز ماموران شهرداری نیز تخلف هایی کرده اند یا در قسمت پلیس ساختمان از ضوابط چشم پوشی شده است، لذا باید به اینگونه مسائل رسیدگی شود.

محمودی با اشاره به اینکه در هیچ کمیسیون استان تهران ساختمان بدون پارکینگ مجوز داده نمی شود و اولویت اول، ساخت و تامین پارکینگ است، بیان داشت: به همین دلیل در بعضی از شهرها و مناطق تهران باید دو پارکینگ برای واحدها در نظر گرفته شود که متاسفانه این مورد در شهر قدس نادیده گرفته شده است.